مبادئ مركز جدارات النجاح للتدريب لحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر
هذه المنصة يشرف عليها مركز جدارات النجاح وجميع محتويات المنصة من برامج ومعلومات تعد محمية بالكامل طبقا للأنظمة السعودية لحقوق النشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية المختلفة. وجميع حقوق الملكية الفكرية لمحتويات المنصة تعد مرخصة وملكاً لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية. وباستثناء ما يبين خلاف ذلك، فلا يجوز لك بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو الإعلان عن أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه المنصة للجمهور أو لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من إدارة المنصة. ويمنع منعاً باتاً أي تعديل لأي من محتويات المنصة. كما أن الرسومات والصور في هذه المنصة محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت، دون موافقة خطية مسبقة من إدارة المنصة.
مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني
-
مدير الموقع الإلكتروني، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
-
المدير المسئول، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
-
مع عدم الإخلال بمسئولية مدير الموقع الإلكتروني، أو المسئول عن الموقع الإلكتروني، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
-
عدم الترخيص أو التسجيل لأي شكل من أشكال النشر الالكتروني الواردة في المادة الثالثة لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره.
-
يعتبر المدرب والمتدرب مسؤلين عما يتم نشره في حساباتهما على المنصة.
المسائل المحظورة نشرها
إضافة إلى ما ورد في المادة التاسعة من النظام يحظر نشر مايلي:
-
لا يجوز نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
-
لا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتقاطع مع المصلحة الوطنية.
-
لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
-
لا يجوز نشر إعلانات تتضمن موادا من شأنها تضليل المستهلك
أحكام عامة
-
يخضع نشاط النشر الإلكتروني المحدد في المادة الثانية لأحكام نظام المطبوعات والنشر وهذه اللائحة.
-
مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، أو كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي ، أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بمعقوبات يختص بنظرها القضاء فيتخذ حيالها ما ورد في المادة (38) من النظام.
-
يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
-
إدارة النشر الالكتروني هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الالكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى.